قطعنامه 1803 شورای امنیت، قطعنامه‌ای می‌باشد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 3 مارس 2008 (میلادی) با 14 رای مثبت و رای ممتنع اندونزی، در محکومیت برنامه هسته‌ای ایران 9 ماه پس از قطعنامه قبلی به تصویب کرد^[1]. مفاد قطعنامه به شکل رسمی توسط فرانسه و بریتانیا پیشنهاد و همچون قطعنامه‌های قبلی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدامات لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی تصویب شد و برای همه کشورها لازم‌الاجرا است.

این قطعنامه که سومین قطعنامه شورای امنیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بود در حالی تصویب شد که احمدی نژاد پس از تصویب قطعنامه قبل اعلام کرده بود که قطعنامه دیگری علیه ایران تصویب نخواهد شد.^[2]

هیچیک از متحدین جمهوری اسلامی به قطعنامه تحریم رای منفی ندادند، از جمله کشورهای چین و روسیه که دارای روابط گسترده اقتصادی با ایران هستند. کشورهای لیبی، قول رای منفی و ویتنام، اندونزی و آفریقای جنوبی قول رای ممتنع ( بیطرف) داده بودند. اما تنها اندونزی به قول خود پایبند ماند.^[3][4]

یک روز پس از تصویب این قطعنامه، در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه دیگری علیه ایران مطرح گردید که با مخالفت کشورهای غیر متعهد کنار گذاشته شد.^[5]

قطعنامه 1747 شورای امنیت نام قطعنامه‌ای است مربوط به پرونده? هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 24 مارس 2007 میلادی، (برابر با 4 فروردین 1386) با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تصویب رسید.

در قطعنامه 1747 که به اتفاق آرا تمامی اعضای دائمی و غیردائمی شورای امنیت به تصویب رسید، از تمامی کشورهای جهان خواسته شده است تا فعالیت خود با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، محدود کنند. همچنین ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه است‌.

همچنین شورای امنیت به جمهوری اسلامی ایران 60 روز مهلت داد تا با تبعیت از این قطعنامه و در خواستهای قطعنامه 1737 که پیش از آن تصویب شده بود، به فعالیتهای «حساس اتمی» خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد.^[1]

قطعنامه 1737 از قطعنامه‌های شورای امنیت است که در 23 دسامبر 2006 برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پایان غنی‌سازی اورانیوم جهت برنامه هسته‌ای ایران به رای گذاشته شد و با رأی هر 15 کشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید

برنامه هسته‌ای ایران در سال 1353 با تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شکل جدی به خود گرفت. ایران در سال 1958، به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (I.A.E.A) درآمده بود و در سال 1968، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (N.P.T) را امضا کرده و در سال 1970 آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رسانده‌بود. ^[1]

در سال 2002 میلادی، سازمان مجاهدین خلق ایران در حال ساخت بودن دو مرکز هسته‌ای جدید در ایران را که طبق قرارداد پادمان^[2]، ایران وظیفه‌ای برای افشای آن‌ها نداشت، فاش کرد.^[3] و پس از آن در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته و به بروز بحران‌هایی در روابط ایران و جامعه بین‌المللی منجر شد.

در تاریخ 9 فوریه? سال 2003 میلادی محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، خبر از تهیه? سوخت هسته‌ای توسط متخصصین ایرانی برای نیروگاه‌های هسته‌ای ایران داد و در نهایت در آوریل سال 2006 محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت ایران، اعلام کرد که ایران موفق به غنی‌سازی اورانیوم به میزان 3?5 درصد شده‌است.

بنا به گفته خبرگزاری رویترز، پس از گذشت 3 دهه از انقلاب 1357 ایران، بسیاری از ایرانیان، به‌خصوص جوانان، علاقه‌شان به انقلاب اسلامی را از دست داده‌اند اما برنامه‌ی هسته‌ای کشورشان همچنان برای‌شان غروربرانگیز است.^[4]

آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای غربی بارها اقدام به خرابکاری در برنامه اتمی ایران نموده‌اند.^[5] ایران بارها اذعان کرده که رویکرد تقابل با برنامه اتمی این کشور به نتیجه نمی‌رسد و کشورهای غربی باید توانایی اتمی ایران را بپذیرد.^[6]

النور روزولت، با نسخه? اسپانیایی اعلامیه جهانی حقوق بشر.

اعلامیه? جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.

مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.

کشورهای تازه استقلال یافته? زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.^[1]

تاریخچه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه? جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه? جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم ^[1]بود در 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.

پروتکل‌های اختیاری

اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.^[1]

ترجمه‌ها

بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده‌است.^[2]

متن اعلامیه

• ماده ی 1

تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی 2

هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. ?به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

• ماده ی 3

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

• ماده ی 4

هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت : بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

• ماده ی 5

هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.

• ماده ی 6

هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی 7

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند.

• ماده ی 8

در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.

• ماده ی 9

هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.

• ماده ی 10

هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

• ماده ی 11

1. هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

2. هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت، درباره ی کسی اعمال نخواهد شد.

• ماده ی 12

نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

• ماده ی 13

1. هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزیند. 2. هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

• ماده ی 14

1. در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. 2. در موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیر سیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف ها و اصول ملل متحد باشد، نمی توان به این حق استناد کرد.

• ماده ی 15

1. هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد. 2. هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

• ماده ی 16

1. هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. 2. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه ی زن و مرد صورت گیرد. 3. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

• ماده ی 17

1. هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. 2. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

• ماده ی 18

هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود : این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.

• ماده ی 19

هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

• ماده ی 20

1. هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد. 2. هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.

• ماده ی 21

1. هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. 2. هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. 3. اراده ی مردم، اساس قدرت حکومت است : این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی 22

هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد.

• ماده ی 23

1. هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمایت شود. 2. همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند. 3. هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود. 4. هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندد.

• ماده ی 24

هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره مند شود.

• ماده ی 25

1. هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بی کاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد. 2. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه ی کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج یا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره مند گردند.

• ماده ی 26

1. هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای باید همگانی شود و دست یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد. 2. هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند. 3. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.

• ماده ی 27

1. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند شود. 2. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار گردد.

• ماده ی 28

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه ی اجتماعی و بین المللی باشد که حقوق و آزادی های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.

• ماده ی 29

1. هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد. 2. هر کس در اعمال حقوق و بهره گیری از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی قانونی است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتیک وضع شده اند. 3. این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

• ماده ی 30

هیچ یک از مقررات اعلامیه ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند

جستارهای وابسته

• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

منابع